شوک احیا به قانون مرده‌ی فوتبال!
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۹۵۱۴
ایمان گودرزی؛ موضوع بالا رفتن قیمت‌ها در بازار نقل و انتقالات تابستانی مساله مهمی است که از شروع فصل گذشته به آن پرداخته شده است؛ اعتراض گسترده برخی باشگاه‌ها به پرداختی‌های عجیب باشگاه‌های متمول به برخی بازیکنان سبب شد تا سازمان لیگ به ماجرا ورود کند و به دنبال حل این معضل باشد. در این‌خصوص باشگاه‌های مختلف لیگ برتری پیشنهادهای خود را به صورت کتبی درباره نظام‌مند شدن رقم قراردادها به سازمان لیگ اعلام کردند و قرار است هیات‌رئیسه سازمان لیگ در این‌باره تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که به احتمال فراوان منجر به اجرای دوباره قانون سقف قرارداد بعد از حدود 15 سال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونی مشابه، حدود ۱۵ سال قبل در فوتبال ایران اجرا شد و سازمان لیگ سقف ۳۵۰ میلیون تومان را برای قرارداد فوتبالی ها وضع کرد که تبعات سنگین‌تری را برای فوتبال به دنبال داشت و صدای اهالی فوتبال را در آورد چرا که قراردادهای پشت پرده مانند اهدای خودرو یا ساختمان در کنار قراردادهای رسمی رواج پیدا کرده بود. از طرفی برخی از باشگاه‌ها زیر قول خود می‌زدند که صدای اعتراض بازیکنان و مربیان را در آورده بود و آنها هم نمی‌دانستند حقوق خود را از کجا دنبال کنند چرا که اهدای خودرو و ساختمان خارج از چارچوب قرارداد بازیکنان و باشگاه بود و سازمان لیگ و کمیته‌های انضباطی هیچ مسئولیتی در قبال پیگیری مطالبات خارچ از قرارداد فوتبالی‌ها نداشتند. از سوی دیگر این مساله منجر به به‌هم ریختن قیمت‌ها شده بود چرا که بعد از یک دوره کوتاهی، همه بازیکنان سقف قرارداد را مطالبه می‌کردند و باز هم بی‌نظمی مالی بر تیم‌های فوتبال ایران حکم فرما شده بود. از مشکلات دیگر، به‌هم ریختگی مالیاتی بود که به علت پرداخت‌های خارج از قرارداد، مشخص نبود هر تیمی در پایان یک سال مالی چه میزان تعهد مالیاتی خواهد داشت. این قانون در اواسط دهه ۹۰ به طور کلی برچیده شد و باز هم تیم‌ها به سمت بازار آزاد رفتند اما این بازار هم در نبود ساز و کارهای اقتصادی مناسب، منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در پنجره نقل و انتقالات شده است و هیچ تیمی طبق ضوابط و قواعد مالی عمل نمی کند.
در فوتبال روز دنیا، فرپلی مالی جانشین این قبیل قواعد محدود کننده شده و تیم ها دقیقا براساس درآمدهای خود قادر به هزینه هستند؛ در واقع هیچ تیمی نمی‌تواند در سالی که ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته، ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰۰ تومان هزینه کند و در این صورت با محرومیت مواجه می‌شود. اما در فوتبال ایران نشانی از این سازوکارهای مالی و اقتصادی نیست و تیم‌های متمول و عمدتا صنعتی به اضافه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در این رقابت بدون توجه به اینکه چقدر درآمد داشته‌اند، سر کیسه را برای جذب بازیکنان شل می‌کنند و هیچ گونه کارشناسی و آینده نگری در ارتباط با خرید خود ندارند؛ به طور مثال در تیم‌های اروپایی هیچ گاه با بازیکنان بالای ۳۲ سال قراردادهای بلند مدت سه و چهار سال منعقد نمی‌شود چرا که هر آن امکان مصدومیت و افت این بازیکنان وجود دارد اما در ایران بدون توجه به تبعات مالی چنین اتفاقی، قراردادهای هنگفت از آن بازیکنان باتجربه است که در حال افت فنی هستند.
در حال حاضر وضعیت تورمی اقتصاد ایران، اثرات مخرب خود را بر بازار فوتبال هم گذاشته و شاهد عقد قراردادهای چند ۱۰ میلیاد تومانی برای یک فصل در فصل نقل و انتقالات سال جاری هستیم؛ قراردادهایی که شنیدنشان دود را از سر آدم بلند می‌کند و صدای هواداران تیم‌ها و مدیران باشگاه‌ها را هم در آورده است که بر چه مبنایی باید در فوتبال بدون درآمد ایران چنین قراردادهایی منعقد شود. همین افزایش بی‌حساب و کتاب منجر به اقدام فوری سازمان لیگ برای پیمودن راه غلط گذشته شده و آنها در حال وضع قانون سقف قرارداد هستند تا جلوی ریخت و پاش برخی از تیم‌ها را بگیرند اما این قانون همانطور که پیش از این هم نشان داده شد، نمی‌تواند یک راه حل همیشگی برای جلوگیری از این موارد باشد. این احتمال می‌رود باز هم تیم‌ها برای وسوسه بازیکنان و رقابت در بازار آزاد، پاداش‌های خارج از چارچوب قرارداد را احیا کنند که منجر به یک آشفتگی مالی در بلند مدت می‌شود.
فوتبال ایران نشان داده که وضع قوانین محدود کننده بدون اجرای کارشناسی مانند جلوگیری از ورود بازیکنان خارجی که منجر به افزایش بی‌سابقه قرارداد ایرانی‌ها شد یا جلوگیری از جذب دروازه‌بان خارجی که معمولی ترین دروازه‌های ایرانی را هم در حد یک ستاره بالا برده بود، می‌تواند با تبعاتی بدتری همراه شود.
سابقه اجرای این قانون در سال‌های گذشته این سوال را مطرح می‌کند که آیا محدودیت دستمزد، راه حل و درمان قطعی برای کنترل بازار است؟ آیا جز این است که این قبیل راهکارها فقط مسکن‌های مقطعی هستند که در بلند مدت تبعات سنگین‌تری به دنبال دارد؟
از کارشناسان فوتبال و مسئولان سازمان لیگ و باشگاه‌ها انتظار می‌رود در جلسات مشترک، به فکر راه بهتری برای کنترل دستمزد بازیکنان باشند و با اجرای قوانین کنترلی به پیشواز قراردادهای هنگفت نروند چرا که راهی جز شکست پیش روی آنها نخواهد بود.
257 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1777002منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال فوتبال ایران سقف قرارداد سازمان لیگ باشگاه ها تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۹۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آخرین وضعیت مذاکرات پرسپولیس برای تمدید قرارداد بازیکنان/ صادقی قرارداد دارد
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، قرارداد ۱۱ بازیکن پرسپولیس با پایان فصل به اتمام می‌رسد و این باشگاه طبق روال و قاعده برای اینکه بازیکنانش را از دست ندهد تکلیف تمدیدی‌های خود را مشخص کند. از ترابی، امیری، گولسیانی، صادقی، رفیعی، ریگی، اسماعیلی، هنانوف، فرجی و علی نعمتی به عنوان بازیکنانی یاد می‌شود.
پیگیری خبرنگار آنا از باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد سعید صادقی جزو بازیکنانی که قراردادشان تمام می‌شود نیست چون وی در ابتدای همین فصل قرارداد 2 ساله ای را با این باشگاه امضا کرده است اما باشگاه به طور جدی‌تر مذاکرات با مهدی ترابی، مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی فر را آغاز کرده است.
باشگاه پرسپولیس باید نفراتی را هم که به طور اتوماتیک قراردادهایشان تمدید می‌شود یا قرارداد دارند تا پایان اردیبهشت به سازمان لیگ معرفی کند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟